ناصر شلبى
Admin
عدد المساهمات : 604
تاريخ التسجيل : 24/06/2012
العمر : 65
الموقع : مصر
 | | موضوع: اخطر ملفات الفساد فى مصر.. مال الحكومة السايب: الصناديق الخاصة واقتصاد النهب العام (ملف خاص)( منتديات نور الصباح ) الأربعاء يوليو 11, 2012 9:14 pm | |
| اخطر ملفات الفساد فى مصر.. مال الحكومة السايب: الصناديق الخاصة واقتصاد النهب العام (ملف خاص)( منتديات نور الصباح )
الباب الخلفي للفساد: رحلة «الصناديق الخاصة» من السادات إلى مبارك
أرقام ومعاني: الاقتصاد الموازي للصناديق الخاصة
صناديق الشرطة: فساد الحسابات الخاصة في وزارة الداخلية
الصناديق الخاصة قصة بدأت مع الانفتاح وأصبحت صداعًا مؤلمًا في عصر مبارك. أموال طائلة تتم جبايتها من المواطنين في صورة رسوم وتمغات بأسماء وصور مختلفة، ويتم إيداعها في صناديق حكومية تتبع الوزارات والجهات الإدارية، ثم يتم صرف معظمها بلا رقيب أو حسيب.
بين مواجهة الروتين ونهب المال العام تقف الصناديق الخاصة حائرة. كل جامعة، وزارة، هيئة اقتصادية، وحدة محلية، تنشئ لنفسها صندوقًا أو أكثر، بعضها حساباته خارج البنك المركزي، وكثير منها لا يخضع لمراجعة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المفترض أن تستخدم أموال الصناديق الخاصة في تحسين الخدمة التي تحصل الرسوم في مجالها. لكن الواقع يقول إن النسبة الغالبة من أموال الصناديق توزع كمافآت وبدلات لكبار الموظفين.
وبعد أن كانت مواجهة الروتين هي الشعار التي تخفت خلفه الصناديق الخاصة، أصبح الفساد هو الحقيقة المرة التي جناها الاقتصاد المصري من جرائها.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فتح الاقتصاديون ملف الصناديق الخاصة التي يقول بعضهم إنها قد تمثل حلا سحريا لأزمة الاقتصاد المصري ولإيقاف مسلسل إهدار المال العام.
فهل تقوم حكومات ما بعد الثورة بمراجعة قواعد وضوابط الصناديق الخاصة؟ أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه؟
في هذا الملف نلقي الضوء على الصناديق الخاصة بحلوها ومرها، بفسادها ومخالفاتها، على مدى أربعة عقود من الزمان.---------------------------------------------- الباب الخلفي للفساد: رحلة «الصناديق الخاصة» من السادات إلى مبارك
 ال «الصناديق الخاصة» في مصر لا يسر أحدًا. فعلى مدى حوالي أربعين عامًا، توسعت الصناديق الخاصة وخرقت كل الضوابط والقوانين وأصبحت تمثل ميزانية موازية لا أحد يعلم بالضبط حجمها أو أوجه إنفاقها.
كيف نشأت هذه الصناديق؟ من يديرها؟ وما هي الجهات الرقابية المناط بها محاسبة المسؤولين عنها؟ ومن أين جمعت المليارات التي تتحكم فيها؟ وفي أي مجالات تصرف ما تجمعه من أموال؟ أسئلة مشروعة تبحث عن إجابة.
البداية
يلفت الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق انتباهنا إلى أن فكرة الصناديق الخاصة نشأت أول ما نشأت بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.
لكن النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» كانت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء«صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضى بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور صلاح جودة الصناديق الخاصة بشكلها الحالي بدأت بعد حرب أكتوبر مع اتجاه الرئيس السادات إلي سياسة الاقتصاد الحر، إذ ظهرت وقتها بعض الأصوات التي طالبت بالتغلب على الروتين الحكومي وتبني نهج القطاع الخاص، خاصة بعد دخول البنوك الأجنبية وشركات التأمين الخاصة إلى مصر. هذا ما دفع الحكومة آنذاك إلى ابتكار آليات جديدة للتغلب علي العقبات الروتينية المعوقة لتمويل الاستثمار.
وهكذا ظهرت الصناديق الخاصة التي بدأت بصندوق في مجلس الوزراء يهدف إلى تسهيل شراء الاحتياجات التي يراها المجلس بصفة عاجلة دون انتظار اللوائح وقانون المناقصات وغير ذلك. وفي السنوات اللاحقة، اتسع استخدام الصناديق الخاصة، خاصة بعد صدور القانون «43» لسنة 1974 –قانون رأس المال العربي والأجنبي– في عهد وزارة الدكتور عبد العزيز حجازي الذي أسفر عن إنشاء «هيئه الاستثمار».
فساد
هناك نوعان من الصناديق الخاصة، النوع الأول هو الصناديق التي تمثل كيانًا إداريًا مستقلا بذاته يدخل في الموازنة العامة للدولة بمسماه، مثل «صندوق التنمية الثقافية» و«صندوق السجل العيني» و«صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» و«صندوق دور المحاكم والشهر العقاري» وصندوق «دعم وتطوير خدمات الطيران» وغيرها، وهذه صناديق قانونية تخضع للرقابة وتستخدم أموالها للأغراض التي يحمل الصندوق اسمها، أما النوع الثاني فهو الصناديق التي تنشأ من داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المحافظات أو الهيئات الخدمية وتتبع لها، مثل «حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات» و«حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظات» و«حساب استصلاح الأراضي» و«صناديق تحسين الخدمة» وغيرها، وهذه صناديق لا تخضع للرقابة المركزية وهي مصدر الصداع المرتبط بالصناديق الخاصة.
يقول الدكتور صلاح جودة أنه بعد صدور قانون الاستثمار العربي والأجنبي تم التوسع في إنشاء النوع الثاني من الصناديق. فمثلا في عهد السادات تم تخصيص صندوق لوزارة الصناعة لشراء احتياجات المصانع من قطع غيار والآلات ومعدات وغير ذلك. هذا بالإضافة إلى التوسع في تقنين فتح حسابات خاصة لبعض الجهات والوزارات، مثل حالة قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979 الذي نص علي إعطاء مجالس الإدارات المحلية الحق في إنشاء صناديق وفرض رسوم.
أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992.
ويرى الباحث الاقتصادي وعضو نادي خبراء المال الدكتور عبد المنعم سعيد أن الصناديق الخاصة في عصر المخلوع كان بمثابة «باب خلفي» للفساد والتحايل على القوانين، وذلك مثلما حدث في بداية التسعينيات، حينما تم تأسيس صندوق خاص يتم تمويله من المعونة الخارجية ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدفع رواتب كبار المصرفيين في البنوك المصرية بحجة أن القانون يحدد الحد الأقصى لراتب رئيس مجلس الإدارة بمبلغ لا يتجاوز 2000 جنيه شهريًا.
ويشير سعيد كذلك إلى «صناديق النذور» بالمساجد. فهذه الأخيرة تعتبر من الصناديق الخاصة التي اتسع نطاق استخدامها بشكل مهول في العقود الأخيرة. حيث توزيع أموالها على إمام المسجد وخادم المسجد ووزارة الأوقاف دون وجود آليات وضوابط لضم موارد هذه الصناديق إلى وزارة الأوقاف.
أما عبد الخالق فاروق، فيشير في هذا السياق إلى أن وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي أصدر عام 2006 القانون رقم (139) الذي عدل بموجبه قانون المحاسبة المالية مما سمح للصناديق الخاصة بإنشاء حسابات في البنوك التجارية، وهو ما أخرج الصناديق عمليًا من دائرة الرقابة. ويضيف فاروق أن الرئيس المخلوع سمح بإنشاء أكثر من ستة حسابات خاصة في رئاسة الجمهورية بلغ ما تحتويه من أموال حتى ليلة التنحي عن الحكم حوالي 3 مليار دولار لا أحد يعرف عنها شيئًا حتى الآن.
بدون رقابة
تأتي موارد الصناديق الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من الرسوم التي تفرضها وتحصلها تلك الوحدات من المواطنين. وتتنوع الرسوم بحسب الجهة صاحبة الصندوق. فهناكالرسوم الدراسية بالكليات والمعاهد، ورسوم تأمين استخراج اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم شهادات البيانات للسيارات، وهناك المصاريف الإدارية والتمغاتالمدفوعة للحصول على ترخيص سيارة أو رخصة قيادة، وهناك المصروفات الإدارية والتمغاتالمدفوعة للحصول على بطاقة شخصية، وكذلك هناك تذاكر زيارة المرضى بالمستشفيات وتذاكر الانتظار بمواقف السيارات ورسوم الطريق «الكارتة»، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والتمغاتالمدفوعة للحصول على رخصة بناء أو القيام بنشاط تجاري.
الملفت أن الأمر وصل إلى قيام بعض الجهات بفرض رسوم غير قانونية علي خدمات من المفترض أن تؤدى مجانًا للمواطنين بغرض تمويل الصناديق، وهو ما وضع الجمهور تحت رحمة الجهات الحكومية التي تستنزف أموالهم دون أي سند قانوني. هذا ناهيك عن أن تحديد قيمة الرسوم يخضع لأهواء المسؤولين في الجهات المختلفة وفقًا لما تتطلبه الاحتياجات التمويلية للصناديق.
ويقول عبد المنعم سعيد إنه لا يوجد حصر أو إحصائيات موثوق بها لعدد الصناديق الخاصة وما بها من أموال، والسبب هو عدم وجود رقابة على التحصيل وكيفية الإنفاق، وهو ما ظهر جليًا في تضارب التصريحات حول قيمة هذه الصناديق بين الجهات المختلفة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة المالية أو مجلس الوزراء.
ويضيف سعيد أن عدم وجود ضوابط في القانون المنظم للصناديق يجعل الرقابة عليها غير ذات جدوى. فعلى سبيل المثال، قيام المسؤول عن الصندوق بإنفاق كافة موارده علي المكافآت والحوافز والبدلات لا يعد مخالفة، ببساطة، لأنه لا توجد قواعد محددة تحكم إدارة الأموال.
وهكذا اتسعت الصناديق الخاصة في عصر الخصخصة والسوق الحر لتصبح سرطانًا متغلغلًا في الجسد الاقتصادي المصري. وبعد أن كانت الحكمة في إنشاء الصناديق هي تحطيم الروتين، أصبح واقعها بابًا خلفيًا للفساد والتجاوزات على خلفية منظومة سياسية هدفها نهب أموال المصريين وإفقارهم.
---------------------------------------------- أرقام ومعاني: الاقتصاد الموازي للصناديق الخاصة الأرقام لا تكذب! وأرقام الصناديق الخاصة صادمة وخطيرة. فهي تكشف حقيقة اقتصاد موازٍ ضخم لا رقابة عليه أو مراجعة. فسواء كان الأمر يتعلق بالصناديق المستقلة كصندوق التنمية الثقافية أو بالصناديق التابعة للجهات المختلفة كصناديق المحليات، فإن حجم إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة أكبر من أن يترك دون رقابة مركزية من أجهزة الدولة المستقلة.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يتغير الأمر كثيرًا، رغم أن عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين أوصى بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة كأحد الحلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بعد الثورة.
في هذا الموضوع نلقي ضوءًا على أحوال الصناديق الخاصة في مصر من واقع أرقام الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
فوائض الصناديق
وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة للعام المالي 2009-2010، بلغ إجمالي الفوائض بالصناديق المستقلة التي يتم تحويل فوائضها إلى موازنة الدولة حوالي «26.785» مليار جنيه. ذكر التقرير أن إجمالي إيرادات الصناديق من 1 يوليو 2009 إلى 30 يونيو 2010 حوالي «88.232» مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي مصروفاتها حوالي «61.446» مليار جنيه، علمًا بأن هذه هي فقط الحسابات التي أمكن حصرها بالحساب الموحد بالبنك المركزي بالعملة المحلية.
عدد الحسابات
العملة المفتوحة بها
418
الدولار الأمريكي
255
اليورو
95
الإسترليني
15
الريال السعودي
14
الفرنك السويسري
9
الكرون الدانمركي
4
الدينار الكويتي
2
الين الياباني
2
الدولار الكندي
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير الجهاز المركزي عن وجود صناديق خاصة مستقلة بالعملات الأجنبية بلغ ما أمكن حصره منها حوالي «616» صندوقًا بعملات مختلفة يمكن إجمال فوائضها على النحو الآتي: «2.498» مليار دولار أمريكي (حوالي 15 مليار جنيه مصري)، «90» مليون دينار كويتي (حوالي 1.8 مليار جنيه مصري)، «99» مليون جنيه إسترليني (حوالي 891 مليون جنيه مصري).
إذن، فبحسبة بسيطة يمكننا أن نكتشف أن إجمالي فوائض الصناديق الخاصة المستقلة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية يبلغ حوالي 44.5 مليار جنيه، منها 26.7 مليار بالعملة المحلية، والباقي بعملات أجنبيةمختلفة.
صناديق الدولة
لكن هذه ليست كل ميزانية الصناديق الخاصة. فإلى جانب الصناديق المستقلة، هناك الصناديق التابعة للجهات الإدارية بالدولة أو للهيئات الاقتصادية أو الإدارة المحلية أو الهيئات الخدمية، وحسابات تلك الأخيرة في معظمها غير محصورة ولا تعرف أي جهة رقابية أو تنفيذية عددها وحركتها الدائنة والمدينة. حيث أن معظمها – خاصة تلك التابعة لوزارتي الداخلية والعدل وللجهات السيادية السرية – خارج عن الرقابة المالية، سواء من جانب وزارة المالية قبل الصرف أو من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.
لكن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المذكور عاليه يعطي بعض المؤشرات المهمة. إذ يذكر التقرير أن الصناديق الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي أمكن حصرها بلغ عددها في 2009-2010 حوالي «783» حسابًا بها «8.7» مليار جنيه. وتشير البيانات إلي أن إجمالي ما حصلته هذه الحسابات خلال العام المالي 2009-2010 بلغ أكثر من «6.7 » مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي مصروفاتها حوالي 6.1 مليار جنيه.
أما الصناديق التابعة لوحدات «الهيئات الاقتصادية»، فقد بلغ عددها «115» وحازت أكثر علي أكثر من «3» مليارات جنيه، في حين تم رصد «1269» حسابًا لوحدات «الإدارة المحلية» بها حوالي «7.6» مليار جنيه، وفي المقابل كان عدد حسابات «الهيئات الخدمية» «276» حسابًا بلغت أرصدتها «3.5» مليار جنيه، وكانت الهيئات الخدمية من أعلي الجهات في تحصيل وصرف الحسابات، حيث حصّلت في عام 2009-2010 ما يقرب 27 مليار جنيه، في حين تجاوز ما قامت بصرفه 26.5 مليار جنيه.
وكمثال على نشاط الصناديق الخاصة للقطاعات المختلفة بالدولة، نقدم صورة لحركة الصناديق التابعة للجامعات. فقد كانت جامعة الإسكندرية صاحبة أكبر عدد حسابات بين الجامعات. حيث بلغ عدد ما أنشأته من صناديق «367» حسابًا بلغ إجمالي رصيدها «334» مليون جنيه. وفي المقابل كانت جامعة عين شمس صاحبة أعلي الأرصدة. إذ بلغ إجمالي أرصدتها حوالي «462» مليون جنيه في «230» حساب. كذلك كانت صناديق جامعة بني سويف من أعلي الأرصدة. إذ بلغ إجمالي أرصدتها «317.8» مليون جنيه في«49» حسابا، تليها جامعة المنصورة التي بلغت أرصدتها «175.8» مليون جنيه في «59» حسابا، ثم جامعة الزقازيق برصيد حوالي «159» مليون جنيه في حسابات بلغ عددها «139».
الجهة
عدد الحسابات
اجمالي قيمتها
جامعة الاسكندرية
367
334 مليون جنيه
جامعة عين شمس
230
462 مليون
جامعة بني سويف
49
317.8 مليون
جامعة المنصورة
59
175.8 مليون
جامعة الزقازيق
139
159 مليون
اتحاد الإذاعة و التليفزيون
18
172 مليون
الأشخاص الاعتيادية
131
554 مليون
بعد الثورة
تقرير رسمي آخر يلقي ضوءًا على واقع الصناديق الخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ففي مذكرة مرفوعة لرئيسة اللجهاز المركزي للمحاسبات بالإنابة أعدتها إدارة الرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية بالجهاز، ذُكر أن جملة الصناديق والحسابات الخاصة في البنك المركزي والبنوك التجارية في 30 يونيو 2011 بلغ «6261» حسابًا إجمالي رصيدها حوالي «47 مليار» جنيه مصري.
وأشارت المذكرة إلي أن فحص أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي كشف عن وجود «6016» حسابًا بالعملة المحلية ببلغ رصيدها «38.6» مليار جنيه مصري، منها «5» مليارات تتعلق بالهيئات الاقتصادية، ونحو«5.8» مليار بالعملات الأجنبية، والباقي، ويبلغ «27» مليار جنيه، فهو يخص «الجهاز الإداري» و«الإدارة المحلية» و«الهيئات الخدمية». أما أرصدة الصناديق بالبنوك التجارية – خارج البنك المركزي – فقد توزعت بين «300» حسابا بلغ إجماليها «8.8» مليار جنيه.
وأضافت المذكرة أن عدد الحسابات الخاصة بالعملات الأجنبية بلغ في 30 يونيو2011 حوالي «820» حسابًا إجمالي أرصدتها «5.846» مليار جنيه. وقد تصدرت الحسابات بالدولار الأمريكي عدد الحسابات بالعملات الأجنبية، حيث كانت حوالي «418» حسابًا، يليه اليورو و الذي بلغ عدد الحسابات المفتوحة به «255» حساب ، ثم الجنيه الإسترليني بعدد حسابات بلغ «95» حساب ، و«15»حساب بالريال السعودي، و«14»حساب بالفرنك السويسري، و«9» حسابات بالكرون الدانمركي، و«4» حسابات بالدينار الكويتي، وحسابين اثنين بالين الياباني، ومثلهم بالدولار الكندي[/color] [/color] ------------------------------------------------- صناديق الشرطة: فساد الحسابات الخاصة في وزارة الداخلية حديث الصناديق الخاصة له تاريخ طويل، فبعد صدور القانون المنظم للصناديق الخاصة عام 1973، ومع لجوء الجهات الحكومية إلى إنشاء أعداد لا حصر لها من الصناديق، انفتح الباب على مصراعيه للفساد المالي والإداري.
فقد ذهبت معظم أموال الصناديق لشراء هدايا أو لتقديم مكافآت وبدلات لكبار المسؤولين، فاستحوذت تلك البنود وأمثالها على ما يزيد على 90% من إجمالي المنصرف في بعض الحسابات، في حين أن النسبة المقررة هي 20% فقط.
وقد نتج عن عدم إحكام الرقابة على الصناديق مخالفات مالية جسيمة بلغت ذروتها في العام المالي 2009-2010. فوفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات، يدخل أكثر من 60% من جملة مصروفات الحسابات الخاصة في دائرة المخالفات المالية وإهدار المال العام.
وأمثلة المخالفات كثيرة. إذ يتم صرف مكافآت من بعض الصناديق لعاملين لا تربطهم صلة بنشاط الصناديق. كذلك هناك حالات عديدة لتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون. هذا بالإضافة إلى ظاهرة بقاء أرصدة الصناديق لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها. كما تم استخدام أموال الصناديق لشراء احتياجات بعض الجهات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وتم استخدام جزء من أموال بعض الصناديق كمساهمة في رأس مال بعض الشركات الخاسرة، وقام مسؤولون عن عدد من الصناديق بالصرف دون فواتير أو مستندات صرف. وفي حالات كثيرة افتقرت الصناديق إلى نظم محاسبية سليمة من شأنها حصر جميع العمليات المالية.
صناديق بلا رقيب
هكذا تحولت الصناديق الخاصة إلى «مال سايب» ووصل الفساد فيها «للركب». ويكفي لكي نتخيل حجم الفساد المالي والإداري المرتبط بأنشطة الصناديق الاطلاع على المعلومات الواردة في البلاغ المقدم للنائب العام من إبراهيم جبل –رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس حركة «رقابيون ضد الفساد»– الذي يتضمن مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.
بادئ ذي بدء، يذكر البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات أورد في تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالي 2009-2010 خمس حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهي: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذي تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذي تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذي تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذي تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفي الشرطة» الذي تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه.
إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزي، وهي تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزي» الذي تتبعه مخابز الشرطة والذي يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدوله كافة مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التي تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلا عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التي تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وفنادق ونوادي الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزي للمحاسبات.
في ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكي: 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية في الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح.
اللوحات المعدنية
يذكر بلاغ إبراهيم جبل قصة اللوحات المعدنية الشهيرة التي وقعت أحداثها في عصر وزير الداخلية حبيب العادلي. إذ يذكر أن وزارة الداخلية فتحت حسابًا خاصًا بفائدة خارج البنك المركزي بدون الرجوع إلى وزارة المالية بهدف إيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات استخدمت أمواله في صرف مكافآت وحوافز للعاملين بالمخالفة لأحكام القانون. كذلك قامت الوزارة بفتح حسابين آخرين بفائدة بموافقة وزير المالية بكل من البنك الأهلي برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت إدارات المرور لسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات فيهما. الهدف المعلن من فتح تلك الحسابات كان استخدام فوائدها في تطوير الوسائل والأجهزة والمعدات بإدارات وأقسام المرور، بالإضافة إلى صرف حوافز للعاملين. لكن إدارة الحسابات تركت التصرف واتخاذ القرار بشأنها «وفقًا لما يراه وزير الداخلية» دون أية رقابة بالمخالفة للقانون.
أيضًا أشار البلاغ إلى أنه في 17 يونيو 2006 صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 الذي يقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي وبإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية بهذا الخصوص. ولكن نظرًا لأن حسابي وزارة الداخلية ببنكي الأهلي ومصر كانا يستخدما في صرف حوافز ضخمة لقيادات وزارة الداخلية، فإن الداخلية لم تغلقهما. كذلك، فإنه كانت هناك تعليمات بعدم توريد بعض المبالغ بهذين الحسابين إلى وزارة المالية. وقد حصرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه الأموال المجنبة أموالا قدرها 17مليونا و423 ألفا و348 جنيها تم تضمينها في تقرير الجهاز رقم 11 في 9/1/2009. الطريف هنا أن وزارة الداخلية رفضت رد المبالغ إلى المالية.
الرخص المؤمنة
قصة أخرى أقدم – من عهد الوزير عبد الحليم موسى – يرويها بلاغ إبراهيم جبل. إذ يحكي مقدم البلاغ أنه قد صدر قرار من وزير الداخلية محمد عبد الحليم موسي برقم 750 وبتاريخ 18 يناير 1991 بتشكيل لجنة لوضع القواعد المتعلقة بتحديد تكاليف إصدار رخص مؤمنة لقيادة وتسيير المركبات، وكيفية تغطية نفقات الإصدار من طالبي الترخيص، وكذلك كيفية التصرف في الحصيلة الواردة من الرسوم المفروضة على طالبي الترخيص من المواطنين.
ويطعن البلاغ في هذا القرار من أساسه. إذ يقول أن إصدار رخص قيادة وتسيير المركبات بصورة مؤمنة بما يمنع تزويرها أو التلاعب في بياناتها يعد من الأعمال «السيادية» للدولة، ولذا فإن ما يتم تحصيله من طالبي الترخيص مقابل هذا الأمر يعد فرضًا لرسم بغير سند من قانون المرور وبالمخالفة لأحكام الدستور وتعليمات مجلس الوزراء.
الأنكى أن البلاغ يقول أنه تبين بعد الفحص قيام اللجنة المشكلة بالقرار المشار إليه بفرض رسوم تزيد عن التكاليف المباشرة لإصدار الرخص المؤمنة بنسبة 250%. وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتجنيب هذه المبالغ الإضافية في حسابات خاصة تم توجيه جانب كبير إنفاقها إلى مجالات خارجة عن الموازنة العامة للدولة.
خدمات المرور
مجال آخر لفساد الصناديق الخاصة في وزارة الداخلية هو خدمات المرور. إذ ذكر البلاغ أنه قد تم التغاضي على مدى سنوات عن قيام الداخلية بفرض رسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، وقد قدر مقدم البلاغ قيمة ما تحتويه الحسابات المخالفة بحوالي 10 مليارات جنيه.
يشرح البلاغ أن وزارة الداخلية قامت بفرض وتحصيل رسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق، ووفقًا لجبل فإنه قد تبين بعد الفحص قيام الداخلية بإصدار تعليمات شفهية لإدارات المرور بتحصيل بعض الرسوم التي تسدد لحسابات وصناديق خاصة، فمثلا كشفت عدة تقارير صادرة عن شعبة محافظة الغربية منها تقرير رقم «199» الصادر في 30 مارس 2006 أن المبالغ المحصلة وصلت إلى «206.125» ألف جنيه رسوم رخص تسيير المركبات المؤمنة و«126.575» ألف جنيه رسوم وثيقة التعريف بالسائقين المهنيين، وهي مبالغ تزيد على القيمة المحددة للنماذج التي تم توريد حصيلتها من الصناديق الخاصة إلى محافظة الغربية، ويشير البلاغ إلى أن هناك دلائل على اتباع نفس الأسلوب في باقي محافظات الجمهورية.
تم
منقول من المصرى اليوم
| |
|
