القضاة يثورون ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء ويعلقون العمل لليوم الثانى على التوالى ويطالبون بسحب الثقة من المجلس.. وتعليق العمل بنيابتى أمن الدولة والأموال العامة تنفيذا لقرارات نادى القضاة
اليوم السابع – الاثنين، 26 نوفمبر 2012
علقت كلا من نيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة، العمل بهما تنفيذا لقرارت وتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة.
كما ثار عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابة العامة ضد قرارات المجلس الأعلى للقضاء، التى توصى بانتظام العمل بالمحاكم والنيابات، حفاظا على مصلحة المواطنين، حيث رفض القضاة تلك التوصيات، واعتبروها غير ملزمة لهم.
وأصر أعضاء النيابة العامة على تعليق العمل بشكل جزئى، واقتصار عملهم على تسيير الأعمال فقط، حفاظا على مصلحة المواطنين، كما علقت أغلبية الدوائر القضائية بالقاهرة والجيزة عملها، تنفيذا لتوصيات نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند.
وقد انعقدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة جنوب القاهرة بزينهم، لتناول تداعيات الإعلان الدستورى، الذى أعلنه الرئيس مرسى، وأسفرت الجمعية عن إصدار عدد من التوصيات على رأسها، تعليق العمل بمجمع محاكم زينهم، بدءا من الغد والمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، بعدما وصفوه بتدخل سافر فى السلطة القضائية، واستقلالها وطالبوا بإقالة وزير العدل وسحب الثقة من المجلس الأعلى للقضاء، وذلك تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاء.
كما علقت نيابات وبعض محاكم الجيزة العمل لليوم الثانى، احتجاجا على الإعلان الدستورى، وأكد مصدر بمحكمة جنوب الجيزة بأنه سيتم تأجيل كل القضايا التى تنظرها محاكم الجيزة إدارياً، مع تواجد بعض وكلاء النيابة بالنيابات، لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط من تصريح بالدفن، أو تجديد لحبس متهمين، مع رفضهم فتح تحقيقات جديدة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لنادى القضاة، الذى أصدرته أمس الأول السبت، اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وعلقت كل من نيابات الدقى، والعجوزة، وإمبابة، وقسم الجيزة، ومركز الجيزة، وكرداسة، وأوسيم، ونيابات حوادث شمال وجنوب الجيزة، والنيابات الكلية، والوراق، وبولاق العمرانية ومحامين العموم، بالإضافة للمحاكم المختلفة بالجيزة.
وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن تعليق العمل أو الاعتصام غدا، لا يوثر على مصلحة المواطن، حيث سيتم اتخاذ القرارات الإدارية كتجديد حبس المتهمين، واستخراج تصاريح الدفن، انتظاراً لعدول الدكتور محمد مرسى عن الإعلان الدستورى الذى أصدره الخميس الماضى، وسيتم التصعيد بدءاً من الغد بالتعليق الكلى للعمل بالمحاكم والنيابات بالجيزة.
من جانب أخر صرح مصدر قضائى، بأن هناك بعض دوائر محكمة الجيزة، المكونة من 17 دائرة عملت بصفة منتظمة، موضحا أن أغلبية الدوائر قد قامت بفتح الجلسات، وتأجيل القضايا الموجودة بالنزول المنظورة أمام المحكمة إدارياً، والعمل على تجديد حبس المتهمين.
فيما أكد المصدر، أن جميع القضاة منتظرين عقد جمعية عمومية لمحاكم الجيزة، والتى تنعقد اليوم فى الساعة الواحدة، لمناقشة الوضع واتخاذ قرار تعليق العمل من عدمه، وأضاف المصدر بأنهما منتظرين قرار الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى، لتداعيات الموقف، ولليوم الثانى على التوالى، شهدت نيابات القاهرة الجزئية تعليقا للعمل بشكل جزئى، واستجابة لقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة، حيث رفض أعضاء النيابات التأشير على المحاضر الواردة إليهم من أقسام الشرطة.
ويقتصر الحضور بالنيابات على رئيس النيابة، وعضو واحد فقط بداخل كل نيابة جزئية، لتسيير الأعمال والتأشير فقط على حوادث القتل، والحوادث الكبرى والقضايا الملحة فقط، حفاظا على مصلحة المواطنين.
ومن النيابات التى تم تعليق العمل فيها، نيابات البساتين والمعادى وحلوان والتبين ومنشأة ناصر والوايلى والجمالية والأزبكية والزاوية الحمراء والشرابية وشبرا والظاهر والساحل ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس وحدائق القبة، كما تم تعليق العمل بمحكمة مصر الجديدة.
بينما يستمر سير العمل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بشكل طبيعى، وأكد مصدر بالمحكمة أن الدوائر القضائية تنظر القضايا بالشكل المعتاد، حفاظاً على مصلحة المتقاضين.
ومن ناحية أخرى قررت الجمعية العمومية لقضاة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أمس الأحد، تعليق العمل بكافة الدوائر بالمحكمة ابتداء من اليوم الاثنين، وصرح بذلك المستشار هانى عبد الرحمن رئيس المحكمة.
وأكد رئيس محكمة جنوب القاهرة، أن النصاب القانونى للمحكمة اكتمل بحضور 190 قاضيا، وأنه تقرر تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة، ماعدا قضايا "المحابيس وتجديد الحبس والأمور المستعجلة والتنفيذ والأسرة ومال ووراثة" وإيداع الأحكام مع تشكيل دوائر لمتابعة تسيير العمل، خلال فترة التعليق بكافة دوائر المحكمة.
وأضاف المستشار هانى عبد الرحمن، بأن التوصية الثانية للجمعية تمثل فى عدم عودة القضاة إلى العمل، إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى كاملا، وليس تعديله ويتم العودة بناء على قرار من الجمعية العمومية للمحكومين، ويفوض رئيس المحكمة الابتدائية بالدعوة إلى عقد تلك الجمعية.
وأشار إلى أن قضاة محكمة جنوب القاهرة رفضوا ذهاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لمقابلة رئيس الجمهورية بالقصر الجمهورى، مؤكدين بأن العكس صحيح، بأن يزورهم الرئيس فى عملهم، وأضافوا بأنهم سيتقدمون ببلاغ رسمى لوزير العدل، ضد حركة قضاة من أجل مصر، وخاصة القاضى وليد شرابى، لتعديه بالسب والقذف على القضاة وانشغاله بالسياسة، والتأكيد على رفض مادة النيابة المدنية بمسودة الدستور الجديد.
