مصر تنفي نيتها زيادة أسعار المحروقات
- عرض صورةمصر تنفي نيتها زيادة أسعار المحروقات
نفت
الحكومة المصرية الأحد وجود أي توجه لديها لزيادة أسعار البنزين أو
المشتقات النفطية، وأشار مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية في فيسبوك
إلى أن ما يتم تداوله حاليا من اعتزام الحكومة زيادة أسعار المحروقات 'مجرد
شائعات لا صحة لها'.
وأضاف المجلس أن هذه الشائعة تأتي في إطار
مسلسل من الشائعات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة مثل إجراء تعديل
وزاري أو تحريك أسعار بعض السلع والخدمات وغيرها.
وقد تحدثت تقارير
إعلامية عن وجود احتمالات لإلغاء أو تقليل الدعم على السلع الرئيسة في مصر،
وفي مقدمتها الخبز والمحروقات، كجزء من اتفاقية قرض تتفاوض مصر لتوقيعها
مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، قال
وزير البترول المصري أسامة كمال في تصريحات صحافية إن الحكومة تجابه تحديا
صعبا لتطبيق خطة كوبونات ترمي لتقليص الدعم المقدم للطاقة، والذي يلتهم
ربع الإنفاق الحكومي. وتبلغ قيمة هذا الدعم 114 مليار جنيه مصري (18.7
مليار دولار) من أصل إجمالي الميزانية العامة التي تبلغ 476.3 مليار جنيه
(78 مليار دولار).
وقال كمال إن تنفيذ خطة الكوبونات تتطلب إرادة
سياسية قوية، وهو ما افتقدته الحكومات السابقة، ومن المتوقع التصويت على
نظام الكوبونات بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وهي عملية قد تستغرق شهورا.
خطة الكوبونات
وكان
رئيس الوزراء هشام قنديل قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تريد
معالجة مسألة دعم الوقود وسلع أخرى عن طريق نظام للكوبونات أو البطاقات
الذكية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لضمان وصول أسطوانات الغاز المدعمة
للفقراء فقط، وقال قنديل إن الدعم سيرفع عن البنزين 95 أوكتين وسيعاد النظر
في دعم أنواع أخرى من الوقود.
وقال وزير البترول إن الحكومة أعدت
قاعدة بيانات لنحو 65 مليون شخص، أي 12 مليون أسرة، ستحصل على كوبونات
لأسطوانات الغاز شهريا بالسعر الحالي المدعم، وقال إن الأسطوانات المشتراة
دون كوبونات ستباع بسعر أقرب للسعر العالمي.
ويدفع معظم المصريين
نحو خمسة جنيهات (82 سنتا) فقط لأسطوانة الغاز حاليا، وحسب الوزير المصري
فإن السعر غير المدعم سيبدأ بثلاثين جنيها (قرابة خمسة دولارات) فيما يبلغ
السعر العالمي 68 جنيها (11 دولار).
البنزين والديزل
وأضاف أسامة
كمال أن دعم البنزين 95 أوكتين، الذي يباع بسعر 2.75 جنيه (45 سنتا) للتر،
سيلغى ليباع بسعر السوق البالغ 4.85 جنيهات (79 سنتا). وكان مسؤولون
مصريون استبعدوا خفض سعر البنزين 80 أوكتين الذي يستخدمه الفقراء، والذي
قال الوزير إنه يباع بسعر 0.90 جنيه للتر (14 سنتا) في حين أن تكلفته 3.35
جنيهات (54 سنتا).
وبخصوص الديزل، تعتزم حكومة قنديل بيعه بالسعر
الحالي البالغ 1.10 جنيه (18 سنتا) باستخدام الكوبونات التي ستوزع على
سائقي النقل والأجرة وفئات أخرى مثل المزارعين، وسيباع لباقي الفئات بسعر
4.75 جنيهات للتر (77 سنتا)، وسيوفر هذا الإجراء 12 مليار جنيه (قرابة
ملياري دولار) من فاتورة دعم الديزل.