القرضاوى وعمـارة والشافعى رسميًا ضمن هيئة كبار العلماء بمصر

تأكيد لما انفرد به "اليوم السابع" ونشر فى 24 أبريل الماضى، بانضمام الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، لهيئة كبار العلماء، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، السبت، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعضوية 26 عضواً من كبار علماء الأزهر، من جميع المذاهب الفقهية الأربعة.

وعلم "اليوم السابع"، أن باقى تشكيل الهيئة سيتم بالانتخاب، حيث من المفترض كما نص القانون أن تشتمل الهيئة على 40 عضوًا، ولكن تم الموافقة على 26 عضوا فقط، وهم الذين سيستكملون باقى تشكيل الهيئة بطريق الانتخاب، ومن الأسماء التى اشتمل عليها تشكيل هيئة كبار العلماء، الدكتور يوسف القرضاوى، والدكتور مصطفى عبد الجواد عمران، والدكتور حسن الشافعى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور الأحمدى أبو النور، والدكتور إسماعيل الدفتار، والشيخ محمد الراوى، والدكتور أحمد طه ريان، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبد الفتاح بركة، والدكتور محمد أبو موسى، والدكتور محمد المختار المهدى.

ويذكر أن عضوية هيئة كبار العلماء لمن كان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية تسقط عنه عضوية المجمع، وأن اللجنة المعنية باختيار الهيئة يقوم عليها خمسة من كبار العلماء، وهم الدكتور حسن الشافعى، رئيس المكتب الفنى لشيخ الأزهر، ورئيس مجمع اللغة العربية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، الدكتور الأحمدى أبو النور، وزير الأوقاف الأسبق، والشيخ محمد الراوى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وجميعهم انضموا لهيئة كبار العلماء.

وتنص المادة 32 مكرر من قانون تعديل الأزهر، أن تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.

ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه من شيخ الأزهر، ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.

كما تنص المادة 32 مكرر "1": تختص هيئة كبار العلماء بما يلى:

–1 انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
-2 ترشيح مفتى الجمهورية.
-3 البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا.
4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها، ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
5 - دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
6- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين، وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
7 - إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.

ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.

كما تنص المادة 32 مكرر "2"، يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلى:

1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً.
- 2 أن يكون معروفًا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
-3 أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
-5 أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 - أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.

ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء- اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.

ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.

وتنص المادة 32 مكرر "3": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.

كما تنص المادة 32 مكرر "4": تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1-إذا صدر ضد العضو حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 - إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.

ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.